اعتبر المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الجلسة التي عقدها بعض أعضاء المجلس يوم الإربعاء الماضي، والتي تم فيها سحب الثقة من رئيس المنظمة عبد المجيد الزار، اعتبرها “جلسة باطلة ومحاولة لا قانونية كشفت عن أطماع في التموقع وخدمة أجندات مفضوحة”، وفق ما ورد في بيان أصدره المجلس عقب دورة استثنائية.
وأكد اتحاد الفلاحة، في بيانه، ” التمسك بالشرعية ووجوب احترام النظامين الأساسي والداخلي للاتحاد والاحتكام إلى القانون والمؤسسات، مذكرا بأن “التداول على المسؤوليات داخل هياكل المنظمة يقتضي الالتزام بالقوانين الواردة في هذين النظامين بعيدا عن أي اختراق او تجاوز“. كما قرر المجلس المركزي للاتحاد التقليص في الآجال الزمنية لتجديد الهياكل وعقد المؤتمر الوطني في شهر جانفي 2023 .
