أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسمه سامي الطاهري اليوم السبت أن الاتحاد لم يعلن بعد عن موقفه إزاء المرسوم المتعلق بإحداث “هيئة وطنية استشارية من أجل جمهورية جديدة”، لافتا الى أن هيئة إدارية وطنية ستنعقد في الغرض الاثنين المقبل لبلورة الموقف على ضوء المستجدات وإصدار بيان رسمي.
وأكد الناطق الرسمي باسم المنظمة الشغيلة في تصريح لوكالة تونس افرقيا للانباء، أن اتحاد الشغل لا يزال متمسكا بنفس الشروط التي طرحها مسبقا بخصوص إنجاز الحوار الوطني مشددا عى ضرورة أن يكون الحوار مفتوحا لمشاركة الأحزاب والمنظمات الوطنية وغير مبني على نتائج “مسبقة ومشروطة” حسب تقديره.
