قال الخبير الاٍقتصادي والمالي معز حديدان على اثر قرار مجلس إدارة البنك المركزي، في إجتماعه الدوري، الزيادة من نسبة الفائدة الرئيسية بـ 75 نقطة أساسية لتصبح هذه النسبة في مستوى 7 بالمائة أن هذا القرار كان متوقعا وذلك لمجابهة التضخم ، موضحا أن هذا القرار سيؤثر سلبا على الشركات والأشخاص الطبيعيين وسيُقلص القدرة الشرائية لدى المواطن التونسي والشركات كما أنه لن يشجع على الاٍستثمار والاٍستهلاك في تونس.
واقر حديدان بأن المواطن التونسي المتحصل على قرض من البنوك سوف يتأثر بصفة مباشرة قائلا ’’ ان من كان يُسدد قسطا بنكيا بقيمة 300 دينار سيُسدد قسطا بنكيا بقيمة 350 دينارا تقريبا ’’.