أكدت وزارة التشغيل والتكوين المهني اليوم، أنها تواصل التصدي لتفشي ظاهرة التكوين غير المنظم في اختصاصات تكوينية مختلفة ومتنوعة لا تحترم مقتضيات التكوين المنظم وفق كراس الشروط الجاري بها العمل والمعايير المعتمدة في الغرض.
وأضافت الوزارة، في بلاغ لها، أنها ستنفذ كل العقوبات التي تخولها القوانين ضد التجاوزات في مجال التكوين المهني الخاص ومنها الغلق الفوري والنهائي للمؤسسات المخالفة وتتبع مسؤوليها قضائيا.