نشرت عدد من الجمعيات والشخصيات الوطنية والحقوقية، اليوم الأحد، عريضة، طالبت فيها بالإسراع بمحاكمة مهدي بن غربية بما يقتضيه القانون بشفافية وعدالة دون تجني او تشفي ، وفي حالة عدم ثبوت ادانته في التهم المنسوبة اليه فإنها تدعو الى اطلاق سراحه فورا .
وحملت هذه الجمعيات السلطات التونسية مسؤولية تبعات المخاطر الصحية التي تنجم عن اضرابه عن الطعام في صورة تجاوزها للقانون والتمادي في ايقاف بن غربية دون موجب قانوني.
وذكرت إنه خلال شهر اكتوبر الماضي وضمن اجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية، قررت
المحكمة الابتدائية بسوسة ايقاف رجل الاعمال والوزير السابق ،المهدي بن غربية، على خلفية شبهة ارتكاب جرائم جبائيه وغسل اموال ومنذ ذلك التاريخ ظل بن غربية رهن والايقاف مع تأجيل متواصل للحكم عليه.
