قالت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة القنجي، إنّ التعديل في فاتورة الكهرباء والغاز هي زيادة مبرمجة منذ إعداد قانون المالية لسنة 2022 تبعا لارتفاع أسعار المحروقات عالميا.
واعتبرت القنجي، في تصريح اعلامي، ان التعديل المبرمج أخذ بعين الاعتبار دخل الفئات الضعيفة والمتوسطة لذلك فهو لن يشمل 85% من منخرطي الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وفي سياق متصل أكدت وزيرة الطاقة، انه لا نية للحكومة في رفع الدعم وانما سيتم ترشيده.
