خفّض البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية اليوم، توقعاته لنمو الإقتصاد التونسي إلى 2 بالمائة بعد توقعات سابقة في حدود 7ر2 بالمائة مع الإبقاء على نسبة نمو متوقعه عند مستوى 5ر2 بالمائة لسنة 2023.
وأرجع البنك الاوروبي، مراجعة نمو الاقتصاد التونسي الى زيادة الهشاشة وعدم اليقين المتواصل الى جانب تأثير الحرب في اوكرانيا وارتفاع الاسعار وخاصة الزيوت والحبوب على العائلات الى جانب ميزانية الدولة بفعل تاثير مخصصات الدعم، كما اشار الى حالة البطء التي تسود المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي باعتبار التحولات السياسية المسجلة على مستوى المشهد السياسي منذ جويلية 2021.