تواجه الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بمدنين صعوبات كبيرة لتأمين العمل في ظل عدم توفر أسطول للسيارات منذ سنوات ليتواصل العجز بعد عدم إدراجها ضمن قائمة الإدارات التي تسلمت سيارات وظيفية من قبل وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي، الخميس الماضي.
وتعد ولاية مدنين ثاني أكبر ولاية في الجمهورية التونسية من حيث عدد المعالم الدينية كما أنها الولاية الوحيدة المتفردة بتعدد المذاهب والأديان إضافة إلى كونها ولاية حدودية ذات مساحة جغرافية واسعة الأمر الذي يتطلب وسائل نقل لتسهل على القائمين على الشأن الديني التنقل لمراقبة المعالم وأداء واجبهم على أحسن وجه وهو ما لم يوفره الوزراء الذين تداولوا على الشأن الديني إلى اليوم.
وأكدت مراسلتنا بمدنين نعيمة خليصة بعد بحث وتدقيق أن الإدارة الجهوية للشؤون الدينية لا تحوي سيارات إدارية كما أن الوسيلة الوظيفية الوحيدة المتوفرة هي حاليا معطبة منذ شهر تقريبا وهو ما ينهك عمل الموظفين الذين يضطرون إلى التنقل اما على حسابهم الخاص على متن وسائل النقل العمومية أو عبر عربات إدارات عمومية أخرى.
يذكر أن وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي اعتبر أن إسناد هذه السيارات مكسبا كبيرا من شأنه أن يدعم مهام الإطارات الجهوية بالوزارة لتيسير عملهم الإداري والميداني لا سيما فيما يتعلق بتكثيف متابعة سير العمل بالمعالم الدينية الا انه لم يأخذ بعين الاعتبار بتميز ولاية مدنين بتعدد المذاهب والأديان وما تزخر به من معالم دينية منتشرة بكل ربوعها.
وفي انتظار تفاعل وزارة الشؤون الدينية بالسريع بتوفير سيارات للإدارة الجهوية للشؤون الدينية ببمدنين يواصل العاملون في الشأن الديني إتمام واجبهم ومحاولة تذليل الصعوبات بمفردهم.
