أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ اليوم الخميس 28 أفريل 2022، أنه في إطار متابعة وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء المعتصمين أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بأنها على تواصل مستمر مع مكتب المفوضية وجميع الجهات التونسية المتدخلة لمتابعة تطورات الوضع والوقوف على خلفية الاعتصام.
وإستنكرت الوزارة ما يروج له عدد من المعتصمين من معلومات مضللة وادعاءات باطلة بتعرضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مؤكدة أنها رفضا قاطعا الاساءة إلى تونس والزج بها من أجل الضغط على مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس باتجاه إجلائهم أو إعادة توطينهم في دولة أخرى
وأوضحت الوزارة في هذا السياق بأن الاعتصام متواصل منذ 10 فيفري 2022 ولم يتم التعرض لأي من المعتصمين أو التضييق عليهم أومصادرة رأيهم في حرية التعبير، “غير أنه لا يمكن القبول بتوظيف مناخ الحرية الممنوح للاجئين وطالبي اللجوء ليعمد البعض منهم إلى تشويه صورة تونس بأي شكل من الأشكال في الوقت الذي استقبلتهم فيه بعد أن تم إنقاذ حياتهم إثر غرق مراكبهم في البحر ووفرت لهم بالتعاون مع مكتب المفوضية جميع الامكانيات المتاحة من سكن وإعاشة وحماية؛ تنفيذا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان والقانون الدولي للجوء والقانون الدولي الانساني رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تواجهها بلادنا”، حسب نص البلاغ.
وتذكر تونس بأن منح صفة لاجئ أو طالب لجوء لا يمنح الحصانة لارتكاب أية تجاوزات وأن الامتثال للقوانين والتشريعات الوطنية محمول على الجميع.
وأكدت الوزارة بأن الوضع الصحي ما يزال هشا في ظل وباء كوفيد-19 وان استمرار الاعتصام يهدد الوضع الصحي العام بالبلاد.
كما شددت على أن تونس ملتزمة بتعهداتها الدولية لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء في إطار احترام سيادتها الوطنية وأمنها القومي والصحي وسلمها الاجتماعي .
ودعت الوزارة المعتصمين إلى التوجه نحو مراكز الإيواء الموضوعة على ذمتهم من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى حين البت النهائي في وضعيتهم.
وأكدت بأن تونس لن تسمح بأن تتحول أراضيها منبرا للتهجم على المنظمات الدولية المعتمدة بها ومنعها من القيام بمهامها أو تهديد موظفيها التي تقع مسؤولية حمايتهم أيضا على الدولة التونسية. كما لن تسمح بترويج الادعاءات المغرضة والاساءة إلى صورة تونس وسمعتها كدولة تحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي للإنساني.
