طالب المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الحكومة بالتسريع في إصدار قانون مالية تكميلي لسنة 2022، للحفاظ على مختلف التوازنات المالية للدولة، بعد تغير عديد الفرضيات التي بُني عليها قانون المالية لسنة 2022 ولا سيما ارتفاع سعر برميل البترول وتراجع سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، خاصة الدولار في الفترة الأخيرة
وبرّر المعهد العربي طلبه لرؤساء المؤسسات بإصدار قانون مالية تعديلي بالتأخير الحاصل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يطالب الحكومة بالتسريع في إصدار قانون مالية تكميلي لسنة 2022
