دعت الهيئة الوطنية للمحامين السلطة إلى تكثيف جهودها مع القوى التقدمية والمنادية بالحرية في العالم للضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بالحفاظ على سلامة المسجد الأقصى والمصلين وكل مقدسات الشعب الفلسطيني. كما دعت الهيئة السلطة القائمة إلى تجريم التطبيع مع الاحتلال بصفة قانونية وصريحة، وقررت تنظيم مسيرات بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني لتحسيس الرأي العام الوطني بخطورة تواصل الاعتداءات الصهيونيّة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.
واقرت هيئة المحامين ايضا تشكيل لجنة من المحامين المختصين في القانون الدولي للتنسيق مع المحامين الفلسطينيين ومحامين من بقية أنحاء العالم لرفع دعاوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال.
