دعت المنظمة المهنية لأصحاب المؤسسات تونس إلى التمديد في الآجال المتعلقة بالعفو الجبائي وتسوية متخلدات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى موفى سنة 2022.
وأوضحت في بلاغ أن هذا التمديد من شأنه تمكين العديد من المؤسسات من تسوية وضعياتها مع تبسيط الاجراءات وتوضيحها والالتزام بما جاء في القانون في ما يخص الجدولة دون طلب تسبقة.