تم حذف 25 ترخيصا تتعلّق بمزاولة عدد من الأنشطة الاقتصادية وتراخيص إدارية لإنجاز مشروع، وذلك في إطار تكريس حرية الإستثمار من خلال تبسيط الإجراءات الخاصة به والحدّ من العوائق البيروقراطية وفق بلاغ لوزارة الإقتصاد.
ويخصّ إلغاء تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية ،15 نشاطا في علاقة بالخصوص بمجال الترفيه والتنشيط السياحي والنقل العمومي غير المنتظم والنشاط المالي وإحداث صناديق المساعدة على الانطلاق ومجال الأشغال العامة ومواد البناء وخدمات الوساطة في مجال التعليم العالي وغيرها.