تم خلال شهر مارس الماضي، تسجيل 888 تحركا احتجاجيا، 92 بالمائة منها عشوائية، حسب تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي تم تقديمه عن بعد صباح اليوم.
واحتلت التحركات ذات الطابع الاجتماعي، المركز الأول بنسبة 55%، وتمحورت أبرز المطالب حول الحق في التشغيل والمطالبة بحقوق العمال .
وقد شهدت ولاية قفصة، أعلى عدد من التحركات الاحتجاجية تليها ولاية القيروان ثم ولاية مدنين.
وبلغ عدد التحركات الاجتماعية خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، 3068 تحركا مقابل 3885 خلال ذات الفترة من العام الماضي.
