أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس أن النيابة العمومية بالمحكمة تولت يوم أمس فتح بحث تحقيقي ضد كافة المشمولين بالتتبع في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب وتعهيد البحث في القضية لعميد قضاة التحقيق.
وأضاف بلاغ صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة اليوم أنه تم فتح هذه الأبحاث في القضية المذكورة من أجل “تكوين والانخراط والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة واثارة الهرج.