“وزارة المراة / بيان : ” على اثر الجدل الذي رافق مسلسل براءة “حريّة الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة ولا يجوز ممارسة رقابة قبليّة على هذه الحريّات بحكم الدستور

أصدرت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بلاغا اليوم وذلك على اثر الجدل الذي رافق انطلاق بثّ المسلسل التلفزيونيّ “براءة” على قناة الحوار التونسي منذ مطلع شهر رمضان الجاري وما تمّ طرحه من نقاش واسع حول التناول الدراميّ لمسألة “الزواج العرفيّ” في تونس، وتوقّف البعض عند ما قد يمثّله ذلك من تهديد لحقوق المرأة وانتهاك لمكاسبها ومسّ من كرامتها.

وأكدت الوزارة أنّ “حريّة الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة. ولا يجوز ممارسة رقابة قبليّة على هذه الحريّات بحكم الدستور. وإنّ الإنتاج الدراميّ، شأنه في ذلك شأن كلّ الأنماط والأشكال التعبيريّة والفنيّة والفكريّة الأخرى، أداة أساسيّة لممارسة هذه الحريّات، في كنف القانون والقبول باختلاف الآراء وتعدّدها. وإنّ من الوظائف الأساسيّة لكلّ عمل فنيّ كسر جدار الصمت الذي قد يحيط بالمسكوت عنه في السياقات المجتمعيّة، والتعاطي بجرأة وشجاعة لدى طرح القضايا الحارقة ومعالجتها نقديّا.”
كما دعت الوزارة  الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى ممارسة صلاحيّاتها لضمان احترام المعايير الخاصة بتصنيف الانتاجات الدراميّة وتحديد الفئات العمريّة المعنيّة بمشاهدتها والمواقيت المناسبة لبثّها، تحقيقا لمصلحة الطفل الفضلى، مذكّرة في هذا المجال بالدور المحوري للأسرة في حماية أبنائها. 
وأعلنت اعتزامها تنظيم ندوة وطنيّة جامعة، في إطار مقاربتها التشاركيّة، قبل موفى السنة الجارية لتعميق النقاش بين كلّ الهياكل والجهات المعنيّة حول القضايا المتّصلة بالتعاطي الإعلاميّ مع قضايا المرأة والطفل واقتراح الحلول لأبرز التحدّيات القائمة، إيمانا بالدور التاريخي للنخب الفكريّة والفنيّة والعلميّة التونسيّة التي لطالما تبنّت النموذج المجتمعي المستنير الذي انطلق مساره بتونس منذ القرن 19.