قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد إن تونس تعيش تحت أثر التراجع الاقتصادي الذي شهدته خلال سنة 2020 بعد نزول نسبة النمو لأول مرة في تاريخ البلاد إلى-8.8 بالمائة خاصة في ظل عدم تمكن الدولة من تقديم الدعم اللازم للشركات الصغرى والمتوسطة لمجابهة تداعيات أزمة كورونا على غرار الاقتصاديات المتقدمة.
وكشف سعيد بأن الأزمة الروسية الأوكرانية كان لها تداعيات بآلاف ملايين الدولارات خاصة في مستوى المحروقات مما يستدعي بشكل مستعجل البحث عن مصادر مختلفة أو الرفع تدريجيا في أسعار المحروقات حتى تتمكن المالية العمومية من مجابهة هذه التأثيرات على غرار ما وقع في العديد من الدول