تم اليوم الأربعاء التصويت في الجلسة العامة اليوم على الانتقال للنقاش العام لمشروع القانون الأساسي المتعلّق بإلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 جويلية 2021 بــ116 نعم، ودون احتفاظ ودون رفض.
في المقابل ،قال الباحث في القانون الدستوري والنيابي رابح الخرايفي، هناك تشكيك في شرعية مكتب مجلس النواب المنعقد اليوم، موضحا أن نص الدستور والقانون الداخلي ينص على ضرورة تجديده في كل مدة نيابية، في حين أن المكتب لم يُجدد وهو ما يعتبر طعنا وفق تعبيره.