يعقد البرلمان المجمدة صلاحياته ابتداءا من الساعة الواحدة من ظهر اليوم، جلسة عامة عن بعد “لإلغاء الإجراءات الاستثنائية” على الرغم من تجميد صلاحياته منذ 25 جويلية الماضي، بمقتضى أمر رئاسي صادر عن رئيس الجمهورية.
وقد نشر مساعد رئيس المجلس والمكلف بالإعلام و الاتصال ماهر المذيوب، جدول اعمال هذه الجلسة، مؤكدا انه سيتم التداول و التصويت على مشروع قانون عدد 1 لسنة 2022 مؤرخ في 30 مارس 2022 متعلق بإلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 جويلية الماضي.
ويشار الى ان مكتب البرلمان المجمدة صلاحياته عقد اول امس الاثنين، جلسة عن بعد وقرّر خلالها عقد جلسة عامة اليوم وأخرى يوم السبت 2 أفريل المقبل للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس، مما اثار استنكارا وجدلا كبيرا ودعوات لحل البرلمان.
