عبر المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن رفض الرابطة مواصلة العمل بقوانين ومنظومة تشريعية أدّت إلى محاكمات عسكرية لعديد المدنيين”، مُطالبا بالإسراع بتنقيح القوانين ذات الصلة.
كما أكد المجلس في بيان اصدره اليوم، رفض المنخرطين بالرابطة، “تواصل ظاهرة الإفلات من العقاب ومحاكمة الصحفيين، بمقتضى قانون الإرهاب والتضييق على نشطاء حقوق الإنسان وإمكانية صدور مراسيم تُضيّق على الجمعيات المدنيّة وتحدّ من نشاطها“. كما دعا السلطة العليا في البلاد، إلى “ضرورة اختصار آجال الوضع الاستثنائي وإلى إشراك القوى الوطنية في رسم السياسات العامة، وإشراك الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في أي حوار يمكن أن ينتظم مستقبلا“.
