طالب الأمين للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الحكومة بالإسراع بفتح مفاوضات اجتماعية حول الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية بعنوان سنوات 2021 و2022 و2023.
وبرر الطبوبي هذا المطلب بتدهور المقدرة الشرائية للموظفين وتزايد غلاء الأسعار مع تفاقم نسب الفقر في البلاد وتنامي البطالة التي ناهزت نسبتها 20 بالمائة، وفق تقديره، معتبرا أن الدخول في مفاوضات اجتماعية جديدة يعد استحقاقا ومطلبا ملحا لعموم الشغالين والموظفين.
