استنكر الحزب الدستوري الحرّ، ما إعتبره “تجاهل السلطة، حجم المخاطر المنجرّة عن عدم توفير الموارد المالية التي تأسست عليها الميزانية”.
وطالب الحزب في بيان لها اليوم ،أصحاب القرار ب”توضيح الحلول التي ستعتمدها الدولة لضمان المستحقات الضرورية للمواطنين وتقديم الخطة العملية التي سيتم اتباعها لتزويد الأسواق بصفة عادية، خاصة مع إقتراب شهر رمضان“.