رجّح أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ ان يعلن رئيس الجمهورية بعد عيد الاستقلال في 20 مارس الجاري القرارات المتعلقة باللجنة المكلفة بالإصلاحات السياسية وبصياغة دستور جديد للبلاد.
ودعا محفوظ خلال ندوة لائتلاف صمود حول “اي نظام سياسي لتونس بعد 25جويلية؟” اليوم ،الى ان تكون اللجنة منفتحة على المنظمات الوطنية شرط ان تكون بتركيبة مضيقة بهدف عدم إضاعة الوقت على اعتبار أنها مطالبة بإنهاء عملها قبل يوم 25 جويلية المقبل موعد الاستفتاء على الدستور الجديد ،مضيفا أن اللجنة مطالبة بالنجاح على مستوى المضمون ،وان نولي الأهمية القصوى الى الأهداف المتمثلة أساسا في صياغة نظام يضمن دولة القانون والمؤسسات، على حد تعبيره.