قالت ممثلة مشروع سياسات اقتصادية من أجل حماية اجتماعية من منظمة فريدريش إيبرت، إيمان الشريف، إن الدراسة التي تم إعدادها حول أزمة الدين في تونس تهم خاصة سياسات التقشف والديون التونسية لدى صندوق النقد الدولي وتأثيرها على حقوق الانسان.
و أكدت الشريف أن الدين التونسي يمرّ بأزمة والسياسات المقترحة من صندوق النقد الدولي بالتوجه أكثر نحو التقشف لن تحلّ أزمة الدَين على اعتبار أنه حسب سيناريو صندوق النقد بحلول 2025 قد تصل نسبة الدين إلى 76% من الناتج الداخلي الخام.
