اعتبر عميد المحامين إبراهيم بودربالة، أنه كان من المفروض محاسبة العميد الأسبق عبد الرزاق الكيلاني وهو في حالة سراح، معتبرا أنه لم يكن من الضروري أن يتم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه وفق تعبيره.
و أشار بودربالة الى أن لجهة الوحيدة المخولة لإصدار الأحكام هي القضاء، وذلك بعد توفير محاكمة عادلة للمتهم مضيفا أن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق شخص ما قبل المثول أمام القضاء، لا تتم إلا في حالة الخوف من أو على المتهم.
