عبرت مفوضة الأمم المتحدة السّامية لحقوق الإنسان ميشال باشليه عن قلقها العميق لاستمرار تعليق عمل مجلس نواب الشعب في تونس ولقرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء.
واعتبرت ميشال باشليه في كلمة لها تم بثها على موقع المفوضية ،أن حل المجلس الأعلى للقضاء هو قرار يقوض سيادة القانون واستقلال القضاء والفصل بين السلطات ،معلقة على دعوات قيس سعيد بخصوص منع تمويل الجمعيات من الخارج، وقالت إن ذلك قد يضر ويؤثر على المصلحة الديمقراطية.
وأكدت باشليه أن مكتبها سيتابع عن كثب التطورات، وشددت على ضرورة المحافظة على مكتسبات حقوق الإنسان في تونس.