أكدت وزيرة العدل ليلى جفال، ضرورة مزيد تعميق النظر في مراجعة الإستراتيجية المتعلقة بإصلاح وتطوير المنظومة القضائية والسجنية، وفق مقاربة تقوم على التدخل في عدد من المحاور.
وتتعلق هذه المحاور، وفق الوزيرة بتطوير البنية التحتية، وتركيز منظومة إصلاحية متكاملة للحد من نسبة العود، فضلا عن إحداث مكاتب المصاحبة لتنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، والعمل على التقليص والحد من الإيداع بالسجون من خلال مراجعة المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية.