دعت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، كافة القوى الحيًة في البلاد من أحزاب ومنظمات ومجتمع مدني وإعلام بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والهياكل الممثلة للقضاة، إلى إطلاق حوار وطني للوقوف على الأخطار التي أصبحت تحدق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وما آلت إليه وضعية القضاء في البلاد، قصد إيجاد حلول ضد ما وصفته ب “التسلط والاستبداد ونظام الحكم الفردي“. وأعربت الجمعية، في بيان أصدرته اليوم ،عن استعدادها للمشاركة الإيجابية في الحوار الوطني، وعرقلة إقامة ما أسمته “المجلس الوقتي للقضاء اللاشرعي”، مؤكدة أن مجلسا يعين كامل أعضائه رئيس الجمهورية ويتمتع فيه وحكومته بصلاحيات واسعة وأحيانا مطلقة، “لا يهدف تشكيله إلى إصلاح المنظومة القضائية بل إلى تدجين القضاة وفرض توجهاته عليهم ،وفق تقديرها .
