قالت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيدي إن وتيرة النظر في مشروع القانون المتعلق بتنظيم نشاط المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج “يسير بشكل بطيء لا يتناسب مع خطورة هذا الملف باعتبار أن عديد مكاتب التوظيف الخاصة في تونس متورطة في الاتجار بالبشر.
و أكدت العبيدي وجود عدة مكاتب في مجال التوظيف بالخارج تعمل بشكل غير قانوني سواء على منصات التواصل أو في مقراتهم “في إفلات تام من العقاب رغم تورطهم في إرسال تونسيين للخارج ليقعوا فيما بعد ضحية التشغيل القسري والاتجار الجنسي.
