أكد المدير العام للدراسات و التشريع الجبائي بوزارة المالية يحيى الشملالي على هامش إشرافه على يوم إعلامي نظمه الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للتعريف بقانون المالية الجديد، ان العفو الجبائي شمل المهاجرين بالخارج على غرار إقرار دفع 10% من المبلغ المطلوب لتونسة السيارة التي تم إدخالها في السنوات الماضية في إطار بعث مشاريع على ان لايقل المبلغ عن 3000 دينار.
كما أنه تم اقرار تمتيعهم بالاقتناء بالمعلوم القار بالنسبة للعقارات المعدة للنشاط الاقتصادي بعد أن كانت في السابق تقتصر على العقارات المعدة للسكنى و بالتالي يتم الاقتناء دون دفع معاليم التسجيل.
وإضاف المدير العام بأن قانون المالية تضمن فصول تتعلق بتحسين المقدرة الشرائية و تحديدا التحكم في أسعار بيع المنتوجات الفلاحية حيث تم حصر الأداء على القيمة المضافة في خدمات التبريد.
كما تم إعفاء العاملين باسواق الجملة من أداء على القيمة المضافة بعد أن كان في السابق يدفعه الفلاح و بالتالي من المتوقع ان تسجل انخفاضا.