قالت الأستاذة في القانون العام سلسبيل القليبي أن “صفة عبد الرزاق الكيلاني كعميد سابق للمحامين ووزير سابق لا تشفع له بعد المثول امام القضاء”.
وأكدت القليبي أن تصريحات الكيلاني ودعوته للأمن لعدم الاٍمتثال لا ترقى لمستوى مثوله أمام القضاء العسكري، لافتة النظر إلى أن الحديث عن امن الدولة مؤخرا أصبح مثيرا للإشكاليات .
كما بينت القليبي أن القانون التونسي يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، مشيرة إلى انه سبق وتم الحديث عن هذه المسألة عند اعداد دستور 2014.