نفى البنك المركزي التونسي، على موقعه على الأنترنات، الشائعات بخصوص اعتماده حلولا تتعلّق بالعملة الرقمية والتزامها مع شركة أجنبية لإرساء هذه الحلول.
وشدّد البنك المركزي أنّه في إطار التفكير بشأن رقمنة الاقتصاد وطرق الدفع، يجري إعداد دراسة لطرح كل البدائل الممكنة في هذا المجال ، وأفادت مؤسسة الإصدار أن هذه البدائل الرقمية لا تزال قيد الدرس.