“المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بمحكمة المحاسبات : ” المرسوم المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء “عديم السند القانوني والدستوري”

أكد المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بمحكمة المحاسبات، على أنّ المرسوم المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء “عديم السند القانوني والدستوري” وأنّ المجلس الأعلى للقضاء المحدث بالقانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 “هو الهيكل الدستوري والشرعي الوحيد الذي أنشأته سلطة تأسيسيّة ولا يمكن بالتالي المساس به“.

وجدّد المجلس القطاعي في بيان له اليوم الخميس، “تمسّكه بضمانات استقلاليّة السلطة القضائيّة المنصوص عليها بالباب الخامس للدستور والتي تكفل للقضاة ممارسة مهامهم، في كنف الاستقلاليّة التامة عن بقية السلط“.