أكد الأمناء العامون لأحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل وممثل عن الشخصيات الوطنية المستقلة في بلاغ اليوم، أنهم تقدموا بعريضة إلى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات في “إعلام بجرائم سوء تصرف في المال العام وتجاوز السلطة في حق كل من رئيس الدولة ورئيسة الحكومة وزراء المالية والداخلية والثقافة و كل من سيكشف عنه البحث“.
وأوضحوا أنهم اتخذوا هذا الإجراء “على إثر قرارات غلق مقرات البرلمان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومتحف باردو دون وجه حق ومنع الأعوان والموظفين من مباشرة عملهم ، وفق نص العريضة.