نبهت نقابة القضاة التونسيين، إلى أن اعتماد المرسوم عدد 11 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، على تركيبة قضائية قائمة على التعيين، « فيه مساس بالحق الانتخابي للقضاة، الذي تمسكت به النقابة كأساس من أسس الإصلاح ».
وجددت في بيان التأكيد على ضرورة اعتماد آلية الانتخاب في ما يتعلق بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، تكريسا لحق القضاة في اختيار ممثليهم وبالنظر إلى كون الانتخاب يعد آلية من آليات الرقابة.
نقابة القضاة التونسيين : إعتماد تركيبة قضائية قائمة على التعيين فيه مساس بالحق الاٍنتخابي للقضاة
