صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 13 فيفري الجاري، مرسوم رئاسي ينصّ على إحداثمجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية،يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء، ويسمّى “المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء” ومقّره تونس العاصمة.
و ينص المرسوم على تركيبة المجلس وكيفية الترشح لعضويته وطريقة سير عمله ومهامه بالإضافة للعقوبات التأديبية وكيفية رفع الحصانة.
ويضم 21 عضوا 12 منهم معينين بصفاتهم و9 يتم تعيينهم بأمر رئاسي.
وينص الفصل التاسع من المرسوم الرئاسي، على انه يحجّر على القضاة من مختلف الأصناف الإضراب وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم.
كما يمَنح ، رئيس الجمهورية الحقّ في طلب إعفاء كلّ قاضٍ يُخّل بواجباته المهنية بناءا على تقرير معلّل من رئيس الحكومة أو وزير العدل.
