قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي إن توجه رئيس الجمهورية قيس سعيّد هو نسف لكل مقومات السلطة القضائية، معتبرا أن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء يعني وجود دولة تونسية دون سلطة قضائية لأن السلطة القضائية لها مؤسسات تضمن استقلاليتها وحياديتها ونزاهتها، حسب تعبيره.
واعتبر الحمادي خلال اجتماع عام قضائي لجمعية القضاة التونسيين اليوم ،أن مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء موجودة في دستور الجمهورية الثانية وإلغاء هذا المجلس لا يكون إلا من خلال مرحلة تأسيسية.
وأكد الحمادي تمسك جمعية القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء داعيا في الوقت نفسه إلى إصلاحه في إطار حوار وطني شامل يجمع كل الأطراف المتدخلة في الشأن القضائي
