اٍعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين، أن المجلس الأعلى للقضاء فشل في ضمان استقلال القضاء والقضاة، وفي ضمان حسن سير مرفق العدالة، وكان محل انتقادات لادغة بمناسبة كل حركة قضائية سنوية، ولم ينجح في أن يكون ممثلا للسلطة القضائية.
كما أشارت إلى أن ” الاٍضرابات العشوائية والمخالفة للقانون ستعمق من أزمة القضاء ومن انعدام ثقة المواطنين فيه “، مؤكدة على أن “إضراب القضاة غير مشروع حسب المعايير الدولية، وهو من قبيل إنكار العدالة حسب ما جاء في البيان.