دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء 9 فيفري والخميس 10 فيفري الجاري وذلك احتجاجا على ما اعتبروه الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وسيتم “تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس 10 فيفري مع دعوة جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين للمشاركة فيها بكثافة بزيهم القضائي“.
وأعلن المكتب عن عقد اجتماع عام قضائي لعموم القضاة التونسيين في هذا المنعرج الخطير يوم السبت 12 فيفري الجاري بتونس العاصمة للتداول في الوضع الدقيق للسلطة القضائية في ظل الاجراءات الاستثنائية والقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية وسبل التصدي لها.
