دان حزب العمال قرار حل المجلس الاعلى للقضاء ومنع أعوانه من دخول المقر، معتبرا ذلك ” خطوة لادستورية و لاقانونية التي تهدف إلى وضع اليد على هذا المرفق لاٍستكمال شروط السيطرة على مفاصل القرار في الدولة والبلاد.
وإعتبر حزب العمال في بيان أنّ “تصريحات قيس سعيد ونظرته إلى السلطة القضائية تشكل خطرا جديا حاضرا ومستقبلا على الحريات والعدالة ودولة القانون التي لن تتحقق إلا بسلطة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية .