ندّد المكتب التنفيذي للغرفة النقابية الوطنية لرياض الأطفال والمحاضن بكراس الشروط الجديد الذي اعلنت عنه وزارة المرأة مؤخرا، مؤكدا انه لا يراعي في العديد من فصوله مبدأ تكافؤ الفرص بين الجهات، ويهدِّد استقرار المؤسسات القانونية ممّا ينجرُّ عنه انتشار الفضاءات العشوائية.
وطالبت الغرفة في بيان اصدرته، سلطة الاشراف الى التخلي عن هذا القرار الذي قالت انه سيزيد وضع القطاع سوءا، وبفتح قنوات الحوار مجددا تجنبا لمزيد تعقد الأوضاع نتيجة الاحتقان.
كما اكدت الغرفة النقابية الوطنية لرياض الأطفال والمحاضن، الاستعداد الكامل للدفاع عن مصالح منظوريها وذلك بكل الطرق القانونية المتاحة واللجوء للقضاء إذا اقتضى الأمر.