أعلنت أحزاب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والجمهوري والتيار الديمقراطي رفضها لإعلان قيس سعيد عزمه حل المجلس الأعلى للقضاء ودعوتها سائر القضاة والأحزاب الديمقراطية والمنظمات المدنية للتصدي لهذه المحاولة المفضوحة لإخضاع القضاء لسلطة الإنقلاب.
وعبرت عن استهجانها للخطاب المتشنج الذي ما فتئ يعتمده قيس سعيد وتحريضه لمناصريه على مؤسسات الدولة في استنساخ لممارسات ما يسمى ” لجان حماية الثورة ” ورفضها لتوظيفه ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد كما استغل قبلها الاحتجاجات المشروعة للمواطنين لتنفيذ مشروعه الشخصي وتركيز حكم فردي خارج التاريخ وبعيد عن الاٍستحقاقات الحقيقية للثورة في العدالة والكرامة.