علّقت حركة أمل وعمل، في بيان لها اليوم الأحد 6 فيفري 2022 عن تصريح رئيس الجمهورية الذي وصفته بـ “فاقد الشرعية”، حول “دعوته انصاره للتظاهر والمطالبة بحلّ المجلس الأعلى للقضاء واعتباره له في عداد الماضي”.
وجدّدت الحركة مساندتها المطلقة القضاة “أمام العبث والتغوّل والتحريض”، داعية القضاة لانتهاج كافة أشكال النضال القانوني دفاعا عن مؤسسات الدولة أمام مواصلة تفكيكها من “رئيس الجمهورية المنقلب”، وفق نصّ البيان.
كما دعت القضاة إلى “الاحتجاج عبر الإضراب الحضوري أو الاستقالات الجماعية ردّا شافيا على ما يقوم به من تصريحات يقيس بها ردات الفعل في تصفيته للدولة ومؤسساتها”.
وجاء أيضا في نصّ البيان، نذكّر “المنقلب وفريقه، أنّه لا شرعية ولا مشروعية لكلّ القرارات المتخذّة والمضرّة بالدولة ومؤسساتها ولا تخدم إلاّ مصلحة فرد واحد فشل في كلّ ما عُهد إليه”.
وندّدت حركة أمل وعمل بـ “استيلاء رئيس الجمهورية المنقلب على كلّ التواريخ الرمزية للتونسيين وتدنيسها بقرارات غير دستورية على غرار 17 ديسمبر، 14 جانفي، 20 مارس، 25 جويلية وحتّى ذكرى الشهيد شكري بلعيد رحمه الله، في محاولة يائسة منه لإيجاد رمزية لما يقوم به”، وفق تعبيرها.
وذكّرت في ختام البيان “كلّ من تسوّل له نفسه الإضرار بالدولة ومؤسساتها أنّها لن تتوانى عن التوجه للقضاء للتتبّع والمحاسبة”.
