أكّد القاضي المباشر رتبة 3 علي الشورابي أنّ “قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد بحلّ المجلس الأعلى للقضاء قرار طالب به منذ 21 أوت 2021، واليوم استجاب الرئيس لدعوة كلّ القضاة ونشطاء المجتمع المدني وعميد المحامين وكلّ من يريد قضاء عادل واداة لارجاع الحقوق لأصحابها،” حسب قوله.
وبيّن الشورابي أنّ القضاء لا ينتمي إلاّ للدولة وجمهوريتها ومدنيتها دون أيّ ولاءات حزبية أو سياسية، معتبرا أنّه في إطار الاستثناء جاء هذا القرار إلاّ أنّه قرار متأخرلكن في الطريق الصحيح وهو بداية الإصلاح الحقيقي ولا بدّ من تفعيله لضمان عبور تونس لدولة ديمقراطية مدنية حقيقية.
