قال الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي آرام بلحاج، إن الذين يتحدثون عن تجميد الأجور والتخفيض فيها أو التخفيض في عدد الموظفين بصفة كبيرة لا يعيشون الواقع في تونس.
وأوضح بلحاج في تصريح اعلامي، أن من بين النقاط الموجودة في قانون مالية 2022 هي تجميد الأجور والتقاعد المبكر الذي تمت تجربته سنة 2018 وأثبت فشله بسبب عدم وجود تشجيعات للأعوان العموميين للإستثمار بعد الخروج من وظائفهم، وفق تصريحه.