قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مراسلة رئاستا الجمهورية والحكومة ووزارة المالية، للمطالبة بتوضيح الإطار القانوني وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة من أجل إنجاز كل المواعيد الانتخابية والاستفتاء التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد، بالإضافة إلى تكليف رئيس هيئة الانتخابات نبيل بافون للتشاور مع رئاسة الجمهورية بشأن الإطار القانوني.
وأوضح عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أن قرار توجيه المراسلات تم اتخاذه خلال اجتماع مجلس هيئة الانتخابات أمس، بهدف الاستفسار عن الإطار القانوني الذي سينظّم الاستفتاء المزمع تنفيذه في 25 جويلية 2022، وهل أنه سيتم اعتماد القانون القائم حاليا أم سيتم اعتماد قانون جديد.