علقت مجموعة “محامون لحماية الحقوق والحريات” في بيان لها اليوم، عن القرار الصادر عن وزارة الشؤون الدينية بتاريخ 27 جانفي الجاري، القاضي بتمديد تعطيل صلاة الجمعة أسبوعين اضافيين.
ونددت المجموعة في بيانها،بخرق الفصل السادس من الدستور وذلك بالمساس من حرية المواطنين من ممارسة شعائرهم بما يتعارض مع دور الدولة كراعية للدين ويتناقض مع واجبها في أن تكفل ممارسة الشعائر الدينية وفق نص البيان، معبرة عن استغرابها من إفراد شعيرة الجمعة دون غيرها بقرار المنع رغم إقرار اللجنة العلمية بأن المساجد من أكثر الفضاءات إحتراما للإجراءات الوقائية.