لن تتمكن تونس من تحقيق مستوى حجم ناتجها الداخلي الخام المسجل في سنة 2019، سوى في سنة 2024، وفق ما أورده البنك الدولي استنادا إلى تقرير بعنوان “الإصلاحات الاقتصادية للخروج من الازمة“.
ويفترض تقدير البنك الدولي هذا، ان يعود الاقتصاد التونسي الى إمكانياته المتواضعة، السابقة للازمة بعد ان تتم السيطرة على الجائحة، مضيفا ان الحكومة التونسية مدعوة الى “تنفيذ إصلاحات هيكلية بشكل حازم ودون تأخير”، بما من شانه ان يحافظ على ثقة المستثمرين ويضمن استقرار الاقتصاد الكلي.
ونبه البنك الدولي “الى أن هذه العملية تكتسي صبغة عاجلة باعتبار ان توازنات الاقتصاد الكلي ملحّة، وبالنظر الى استحالة الحصول على تمويلات خارجية في الأسواق الدولية والانخفاض المحتمل للمدخرات.