حلت تونس في المرتبة 65 عالميا، في مؤشر سيادة القانون في العالم لسنة 2021، وفق تقرير دولي نشرته منظمة مختصة في المجال، وذلك من جملة 139 بلدا وسلطة قضائية شملهم التقرير .
كما ورد في هذا التصنيف، ان تونس تراجعت بمرتبتين في هذا المؤشر مقارنة بالسنة الفارطة حيث حصلت على 0.53 نقطة من نقطة واحدة على سلم يتراوح بين صفر نقطة (وهي ادنى درجة ممكنة للتقيد الضعيف بسيادة القانون) الى نقطة واحدة وهي اعلى قواعد الالتزام بسيادة القانون.