دعت مجموعة من المنظمات والجمعيات في بيان مشترك، إلى سحب مشروع جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين، وذلك على إثر إعلان وزارة الداخلية يوم 17 جانفي الجاري، استئناف بعث مشروع إنجاز جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف البيومترية وتعجيل تنفيذه.
كما دعت هذه الجمعيات، إلى العمل على إقرار قانون جديد لحماية البيانات الشخصية يضمن حماية المواطن التونسي لمعلوماته الشخصية الخاصة والفردية مطالبة باعتماد الشفافية والتشاركية في صياغة التشريعات ذات العلاقة المباشرة بالحقوق الأساسية للتونسيين وعلى رأسهم الحق في الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية .